شراكة سعودية صينية تسهم بتوفير 100 ألف وحدة سكنية بـ10 مليارات ريال

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مُمثلةً بوكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، والشركة الوطنية للإسكان، مُذكرة تفاهم للتعاون مع ثلاث شركات صينية للإسهام في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال.ومن المتوقع أن تخلق المذكرة، التي تم توقيعها على هامش القمة السعودية الصينية في الرياض، فرصا للشراكة مع المطورين العقاريين والمقاولين العاملين في مجال الإسكان وإنشاء مصانع لتقنيات البناء الحديثة.ووقع المُذكرة عن الجانب السعودي وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، وعن الجانب الصيني رئيس شركة ما وراء البحار الصينية للمقاولات وانق كاي، ورئيس شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ليمتد زاو جينق، ورئيس شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن أوف تشاينا ليمتد زانق زان.وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة إستراتيجية تعقدها الوزارة مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات، والعمل على تنفيذ مشاريع مُشتركة؛ لرفع المعروض العقاري، وتطوير الأعمال وتحسين كفاءة الأداء؛ لتحقيق مُستهدف 70%

شراكة سعودية صينية تسهم بتوفير 100 ألف وحدة سكنية بـ10 مليارات ريال

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مُمثلةً بوكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، والشركة الوطنية للإسكان، مُذكرة تفاهم للتعاون مع ثلاث شركات صينية للإسهام في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال.

ومن المتوقع أن تخلق المذكرة، التي تم توقيعها على هامش القمة السعودية الصينية في الرياض، فرصا للشراكة مع المطورين العقاريين والمقاولين العاملين في مجال الإسكان وإنشاء مصانع لتقنيات البناء الحديثة.

ووقع المُذكرة عن الجانب السعودي وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، وعن الجانب الصيني رئيس شركة ما وراء البحار الصينية للمقاولات وانق كاي، ورئيس شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ليمتد زاو جينق، ورئيس شركة ميتاليرجيكال كوربوريشن أوف تشاينا ليمتد زانق زان.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة إستراتيجية تعقدها الوزارة مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات، والعمل على تنفيذ مشاريع مُشتركة؛ لرفع المعروض العقاري، وتطوير الأعمال وتحسين كفاءة الأداء؛ لتحقيق مُستهدف 70% تملّك للأُسر السعودية في 2030.